صفقة نفطية ضخمة بين واشنطن وفنزويلا.. امتيازات لمدة 100 عام واستثمارات بـ100 مليار دولار

 أعلنت الولايات المتحدة وفنزويلا التوصل إلى اتفاق نفطي واسع النطاق، يتضمن منح امتيازات للعمل في حقول النفط الفنزويلية لمدة تصل إلى 100 عام، وسط حديث أمريكي عن استثمارات خاصة بنحو 100 مليار دولار لإعادة بناء قطاع الطاقة في البلاد.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، واصفًا إياه بأنه «أكبر صفقة نفطية في تاريخ العالم»، مشيرًا إلى أن الاتفاق من شأنه تعزيز إمدادات النفط الأمريكية والمساهمة في خفض أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة.

وبحسب ما ورد في التقارير، قد تتيح الصفقة للولايات المتحدة الوصول إلى أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط الفنزويلية، فيما لم تُعلن حتى الآن جميع التفاصيل الرسمية المتعلقة ببنود الاتفاق.

من جانبها، رحبت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريجيز بالاتفاق، معتبرة أنه يمثل خطوة يمكن أن تسهم في إنعاش الاقتصاد الفنزويلي ودعم عملية إعادة بناء قطاع النفط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يمثل «انتصارًا كبيرًا» للشعبين الأمريكي والفنزويلي، مضيفًا أن الصفقة قد تجذب قرابة 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة إلى فنزويلا، وتوفر آلاف الوظائف وتدعم إعادة بناء اقتصاد البلاد.

وأشار روبيو إلى أن الاتفاق يندرج ضمن سياسة إدارة ترامب الرامية إلى تأمين إمدادات نفطية مستقرة ومنخفضة التكلفة للولايات المتحدة، معتبرًا أن ذلك من شأنه دعم خفض أسعار الوقود.

وتأتي الصفقة في ظل استمرار اهتمام واشنطن بقطاع النفط الفنزويلي، بعدما أعلنت إدارة ترامب في وقت سابق عن خطط لإعادة بناء الصناعة النفطية في البلاد والاستفادة من احتياطياتها الضخمة.

وبحسب البيانات المتداولة، تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وتُقدر بنحو 303 مليارات برميل، إلا أن إنتاجها النفطي تراجع بصورة كبيرة مقارنة بمستوياته القياسية التي سجلها في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وفي المقابل، لا تزال تفاصيل الاتفاق محل اهتمام، خاصة أن النص الرسمي للصفقة بين واشنطن وكاراكاس لم يُنشر بشكل كامل، كما لم تتضح بعد جميع الأطر القانونية والدستورية التي تحكم الامتيازات الممنوحة بموجب الاتفاق.

وكان ترامب قد دعا شركات النفط الأمريكية إلى ضخ استثمارات كبيرة في فنزويلا لإعادة تأهيل قطاع الطاقة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز إمداداتها النفطية ومواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود.